1.7 مليون حاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى
قام نحو 1.7 مليون حاج من حول العالم مع طلوع شمس أول أيام عيد الأضحى، بأداء مناسك رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، إيذانًا ببدء شعائر العيد وذبح الأضاحي.
في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، توافد نحو 1 مليون و700 ألف حاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وهي واحدة من أبرز شعائر الحج الرمزية التي تجسّد مقاومة النبي إبراهيم عليه السلام للشيطان.
وكان الحجاج قد قضوا يوم عرفة في عرفات، ثم انتقلوا ليلًا إلى مزدلفة، حيث باتوا هناك مقتدين بسنة النبي ﷺ، وجمعوا الحصى التي سيستخدمونها في الرمي.
ومع بزوغ الفجر، توجهوا نحو منى وبدأوا برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات.
وبعد الرمي، توجّه الحجاج إلى تنفيذ باقي مناسك اليوم العاشر من ذي الحجة، وهي:
وبإتمام هذه المناسك، يتحلل الحاج من إحرامه ويتمكن من ارتداء ملابسه العادية، ويبدأ الاحتفال بالعيد.
ويواصل الحجاج إقامتهم في منى خلال أيام التشريق الثلاثة (11-12-13 من ذي الحجة)، حيث يقومون برمي الجمرات الثلاث (الصغرى، الوسطى، الكبرى) يوميًا، بسبع حصيات لكل جمرة، في مشهد يعكس الثبات أمام الشهوات والشيطان، وتأكيدًا على الولاء لله وحده.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن موسم حج 2025 استقبل ما مجموعه 1,673,230 حاجًا، بينهم مئات الآلاف من داخل السعودية، بينما الأغلبية جاءت من خارجها، ليلبوا نداء الإيمان والحج الأكبر.
وبدأت المناسك يوم 4 يونيو - يوم التروية، ثم الوقوف بعرفة يوم 5 يونيو، فالمبيت في مزدلفة، والآن شعائر العيد والرمي والذبح مستمرة، حتى يختم الحجاج رحلتهم بـ طواف الوداع في مكة بين 7 و9 يونيو. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.
أعربت روسيا عن رفضها لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي دعا فيها إلى الاستعداد لحرب واسعة النطاق، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة.
اتفق قادة الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الجماعي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.